تنظيم السوق العقاري في مصر: رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة القطاع العقاري
يشهد السوق العقاري المصري تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تعزيز آليات التنظيم والحوكمة لضمان استدامة النمو ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع. وفي هذا السياق طرح محمد غباشي، الأمين العام لـ لجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري ، تصورًا متكاملًا يستهدف تعزيز انضباط السوق العقاري المصري ورفع كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التحرك نحو بناء كيان مؤسسي أكثر فعالية يعمل كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية، ويسهم في تنظيم السوق العقاري المصري ورفع مستوى الاحترافية داخل القطاع بما يحقق الاستدامة ويحمي جميع أطراف المنظومة العقارية.
بناء كيان مؤسسي قوي لتنظيم السوق العقاري
أوضح غباشي أن تطوير السوق العقاري في مصر يتطلب إنشاء كيان مؤسسي قوي يعمل على تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية، بما يساهم في تحقيق التوازن داخل السوق وضمان استقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.
كما أشار إلى أهمية توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية ويعزز دور القطاع العقاري كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري.
تطوير الكوادر البشرية من خلال أكاديمية عقارية متخصصة
ضمن الإطار الذي طرحه لتطوير السوق، أكد غباشي أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع العقاري من خلال إنشاء أكاديمية عقارية متخصصة تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين في السوق.
وستعمل الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية متقدمة تشمل:
-
الذكاء الاصطناعي في التسويق العقاري
-
التحول الرقمي في الشركات العقارية
-
إدارة المشروعات العقارية
-
استراتيجيات التسويق والاستثمار العقاري
كما سيتم إعداد مناهج تدريبية تطبيقية تتوافق مع احتياجات السوق الفعلية، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل القطاع.
تعزيز فرص التشغيل وتأهيل حديثي التخرج
أشار غباشي إلى أهمية دعم ملف التشغيل داخل القطاع العقاري من خلال التوسع في برامج تدريب وتأهيل حديثي التخرج، وربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركات العقارية الفعلية.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق كوادر مؤهلة قادرة على العمل داخل السوق العقاري، بما يساهم في تحقيق الاستدامة الوظيفية ودعم نمو القطاع.
ميثاق شرف مهني لتنظيم العلاقة بين المطورين
أكد غباشي ضرورة إقرار ميثاق شرف مهني ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين ويضمن المنافسة العادلة داخل السوق، مع العمل على حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
كما اقترح إطلاق برامج توعية مهنية تحت شعار:
«سوق منظم – مطور محترف – عميل آمن»
بهدف تعزيز ثقافة الاحترافية داخل القطاع العقاري وتوحيد المعايير المهنية بين الشركات.
تعزيز الحضور المؤسسي للقطاع العقاري
ضمن رؤيته لتطوير السوق، أشار غباشي إلى أهمية تعزيز الحضور المؤسسي للقطاع العقاري من خلال:
-
تنظيم معارض عقارية محلية ودولية
-
إطلاق منصة إعلامية متخصصة تغطي قضايا السوق العقاري
-
توفير مقر دائم يقدم خدمات متكاملة لأعضاء الجمعية
ويساهم هذا التوجه في تعزيز التواصل بين المطورين العقاريين وتبادل الخبرات ودعم نمو السوق.
تطوير التشريعات وتنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية
أكد غباشي أهمية إرساء آلية حوار دائم مع الجهات الحكومية بهدف توحيد الرؤى وصياغة سياسات عقارية متوازنة تدعم نمو السوق.
كما شدد على أهمية:
-
الإسراع في إصدار قانون المطورين العقاريين
-
تطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص
-
تفعيل نظام حساب الضمان لحماية العملاء
-
توحيد آلية حساب المساحات للوحدات العقارية
وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري المصري ورفع مستوى الثقة بين المطورين والعملاء.
دعم التمويل العقاري وتحفيز الطلب
لفت غباشي إلى أهمية تطوير منظومة التمويل العقاري لدعم القوة الشرائية في السوق، مشيرًا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة إلى:
-
6% للإسكان الاجتماعي
-
8% للإسكان المتوسط
كما أكد أهمية تقليل الفجوة الزمنية بين المتحصلات وأعمال التنفيذ، مع استمرار التيسيرات الحكومية المتعلقة بالأقساط ونسب الفوائد.
تعزيز تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية
أكد غباشي ضرورة التوسع في تنظيم المعارض العقارية الدولية الموجهة للأسواق المستهدفة، مع تشجيع الشركات العقارية على الانضمام إلى منصة مصر الرقمية لتعزيز التنافسية الإقليمية للعقار المصري.
ويساهم هذا التوجه في دعم ملف تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع العقاري
اختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز الدور المجتمعي للقطاع العقاري من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل القطاع العقاري.
وأكد أن هذا التوجه يعكس انتقالًا ضروريًا من الطرح النظري إلى التنفيذ العملي، بما يساهم في استقرار السوق العقاري المصري ورفع كفاءة المطورين العقاريين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة.
